لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی به مجلس رفت/ واردات پهپاد ممنوع میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۵۸۰
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور طی نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی را در ۲۷ ماده که در جلسه ۲۲ آذر امسال هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرویهای مسلح به تصویب رسیده بود را برای بررسی و تصویب در مجلس به صورت عادی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مقدمه توجیهی این لایحه لزوم ساماندهی پهپادهای غیر نظامی با توجه به نیاز روزافزون آنها در صنعت، کشاورزی، خدمات و علم و فناوری با توجه به امکان استفاده دو گانه از این وسایل پرنده گوشزد شده است.
برخی مواد این لایحه به این شرح است:
- پهپادهای غیر نظامی در مواردی چون تصویربرداری، امداد و نجات، راه و شهرسازی، محیط زیست، پست و ارتباطات، اکتشاف معادن، کنترل خطوط آب، گاز، برق و راه آهن، مدیریت بحران و بلایای طبیعی و ... استفاده می شود.
حداکثر ارتفاع پهپادهای غیر نظامی ۵۰۰ متر از سطح زمین است.
- پهپادهای ورزشی و تفریحی نیز تا ارتفاع حداکثر ۱۰۰ متر و شعاع گردش یک کیلومتری و پهپادهای اسباب بازی با وزن ۲۰۰ گرم، شعاع گردشی ۱۰۰ و ارتفاع ۵۰ متری و رزولوشن ۴۸۰ مگاپیکسل دوربین های نصب شده روی آنها نیز وسیله پرنده محسوب می شوند ولی پهپادهای اسباب بازی مشمول این قانون نخواهند بود.
- مسئولیت دبیرخانه صدور مجوز فعالیت، تولید یا واردات پهپادهای غیر نظامی با سازمان هواپیمایی کشوری است. کارگروه مربوطه نیز شامل وزارت خانه های راه، صمت، دفاع، کشور، اطلاعات و نیز قرارگاه پدافند هوایی خاتم، اطلاعات سپاه، فراجا، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد شد.
- واردات پهپاد غیر نظامی و قطعات آن ممنوع است مگر در مواردی که مشابه داخلی نداشته و با هماهنگی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای انتقال فناوری انواع خارجی این وسیله پرنده باشد.
- واردات و صادرات پهپاد و قطعات آن بدون اخذ مجوزهای مربوطه، قاچاق کالا محسوب می شود و مرتکبان آن مشمول جرایم مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شوند. خرید و فروش پهپاد های غیر نظامی که اسناد مالکیت نداشته باشند، مشمول جرایم مندرج در قانون تعزیرات می شوند.
- پرواز پهپادهای غیر نظامی بدون اخذ مجوزهای مربوطه ممنوع بوده و علاوه بر توقیف وسیله پروازی با مالک آن نیز برخورد می شود. در صورتی که پرواز بر فراز مناطق ممنوعه دارای رده حفاظتی شود، مرتکب این تخلف به اتهام جاسوسی متهم خواهد شد و مالک پهپاد بالفاصله به مراجع قضایی تحویل داده می شود.
- بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث پهپادها از سوی مالکان آنها الزامی است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پهباد مجلس شورای اسلامی واردات پهپادهای غیر نظامی غیر نظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» میشوند؟
یکی از دغدغههای این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسیست، شامل حال آنها میشود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعههای نهادهای دولتی را دربرمیگیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخهی اولیهی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمیگرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیقتر و شفافتر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار میشوند. تغییر چهارم به طور شفافتر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمیشود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیقتر و جامعتر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیقتر و کاملتر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیشبینی میشود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاههای بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، میتواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری میکند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهرهوری آنها میشود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخشهای اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام